أبوظبي – مباشر: واصلت السيولة في الجهاز المصرفي الإماراتي تحسنها خلال الربع الثاني من العام 2021 مرتفعة بمقدار 43.8 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر يونيو الماضي بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً.
ويعكس التحسن المتواصل في سيولة البنوك الآثار الإيجابية لعمليات فتح القطاعات الاقتصادية وهو ما ساهم في عودة النشاط لجميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع التجاري خلال الأشهر الماضية.
وأفاد المصرف المركزي الإماراتي بأن مجموع الأصول السائلة لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ 476.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها نحو 10.1بالمائة على أساس سنوي، تعادل 43.8 مليار درهم؛ مما سجلته بنهاية يونيو/حزيران العام الماضي، وتقدر بـ432.4 مليار درهم.
وتشمل الأصول السائلة المؤهلة الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها المصرف المركزي، إضافة إلى شهادات الإيداع وسندات النقد التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، فضلاً عن السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك.
وأشار المركزي إلى أنه في الوقت الذي واجه فیه الائتمان انكماشاً على أساس سنوي، وبقي دون مستويات ما قبل كوفيد-19؛ فإنه ارتد على أساس ربع سنوي من خلال الإقراض للشركات والمنشآت الصغیرة والمتوسطة والأفراد، كما واصلت الودائع نموها.
وأضاف أنه بشكل عام ظلت مؤشرات السلامة المالیة في حالة جیدة؛ وبالتالي تحّول النظام المصرفي نحو مزيد من الدعم خلال مرحلة انتعاش اقتصاد دولة الإمارات، مؤكداً أن النظام المصرفي للدولة حافظ على رسملة جيدة؛ حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.5%.
وتعتبر الأصول في صورة شهادات أو سندات أو ديون أدوات سهلة التسييل، ويمكن تحويلها إلى نقد فوري لدعم متطلبات السيولة المختلفة حال احتاجتها البنوك.
ترشيحات:
